يضطر المرشحون للزواج في إنكلترا وويلز إلى الاتفاق على شروط طلاقهما قبل الزواج، وفق توصيات لجنة قوانين مكلفة اقتراح إصلاحات على الحكومة البريطانية. ويمكن راهناً إبرام عقد يسبق الزواج يحدد شروط طلاق محتمل، لكن إبرام هذا العقد ليس إلزامياً.
وأوضحت رئيسة لجنة القوانين في إنكلترا وويلز إليزابيث كوك، أن هذا العقد "سيسمح بتوقع أفضل للعواقب المالية للانفصال". وأضافت "نظن أن الأزواج والشركاء يجب أن يتمكنوا من اتخاذ الترتيبات المالية الخاصة بهم، في حال الطلاق، من دون أن يتهربوا من مسؤولياتهم المالية حيال شريكهم أو أطفالهم.
الإجراءات التي نوصي بها ستساعد الأزواج على فهم مسؤولياتهم المالية والتوصل إذا كان الأمر ممكناً، إلى الاستقلال المالي". ورحب محامون أخصائيون في حقوق العائلة بالتوصيات، معتبرين أنه قد يخفف من النزاعات والتكاليف المرتبطة بالطلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق