فرضت السلطات في الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار) على عاملة بأحد المستودعات لإنجابها طفل ثانٍ في خرق لقوانين تنظيم الأسرة.
ولم تتمكن ليو فيي من سداد الغرامة التي تبلغ أربعة عشر ضعف أجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ودفع اليأس ليو إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها. وطلب طفلها الأول وعمره ثماني سنوات أن يبيع كليته بدلاً عنها.
وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة، وستنظر محكمة في بكين القضية يوم الجمعة.
وعدم قدرة ليو على سداد الغرامة جعل ابنها شياو جي بلا هوية رسمية. وفي 2011 أبلغ مسؤولون عن تنظيم الأسرة في بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها إذا لم تسدد الغرامة، وأبلغت ليو وهي تبكي رويترز "لم أكن اتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة. لو كنت أعلم ما كنت أنجبت طفلا."
وتمنح بكين الحكومات المحلية تفويضًا واسعًا في تنفيذ سياسة الطفل الواحد. ورغم تخفيف الصين قواعد تنظيم الأسرة بما يسمح لملايين الأسر بإنجاب طفل ثان إلا أن التدخل الحكومي في الشؤون الأسرية مستمر حيث تلزم السلطات الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإنجاب الأطفال مما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة، ونقلت وسائل اعلام عن جيان تانغ رئيس مكتب الاحصاءات الوطني القول في عام 2011 انه في غالبية الحالات رفضت السلطات تسجيل بيانات الأطفال لعدم سداد أسرهم غرامات تنظيم الأسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق