في سابقه هي الأول من نوعها، ألزمت محكمة كويتية وزارة الداخلية بدفع ربع مليون دينار لمواطن تم سجنه ظلمًا في قضايا لم يرتكبها؛ ما أدى لضياع مستقبله.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إنه يحق للقضاء التدخل لتقرير مسؤولية الداخلية عن الضرر الذي يصيب المواطنين، متى كان ذلك راجعًا إلى إهمالها أو تقصيرها.
وأضافت من الثابت في الأوراق أن المواطن بدر محمد المطيري تم القبض عليه، وحبسه لمدة سنة خطأ، وذلك يمثل خطأ من وزارة الداخلية التي قامت بالقبض عليه عن طريق الخطأ.
وتابعت وأمام هذا الخطأ الثابت في عملها وتقصيرها في الواجب الملقى عليها في أداء واجبها بتنفيذ الأحكام على المقصودين بها دون غيرهم، وهو ما أدى إلى حبس المستأنف ظلمًا لمدة سنة، ومن ثم فإن جهة الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية تسأل عن التعويض البالغ ربع مليون دينار.
وتعود الأحداث إلى يوليو عام 2001، حيث فوجئ المواطن بدر محمد المطيري بقيام الشرطة بإلقاء القبض عليه، وبالاستعلام منهم عن سبب القبض عليه تبين أنه صدر ضده أحكاما جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفًا فيها، ولكنها نسبت إليه زورًا وكذبًا وبهتانًا وكانت سببًا في ضياع مستقبله وإلحاق أضرارًا مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة أثارها.
وخلال قيام إدارة السجن باتخاذ إجراءات الإفراج عنه، وعند استلام متعلقاته الشخصية فوجئ بالموظفة المختصة عند تسليمه جواز سفره، وهو الذي فقد منه منذ فترة بأن الجواز مزوَّر، وأن الصورة الموجودة بجواز السفر صورة لشخص آخر، وهو من ارتكب تلك الجرائم التي حبس الطالب على ذمتها.
